به نقل از «ایران اکونومیست»

تغییر ساعت کاری ادارات در کاهش برق موثر بود

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۱۰۸۹

سخنگوی صنعت برق گفت: تغییر ساعت اداری در کاهش برق تاثیر فوق‌العاده‌ای داشت و کاهش مصرف بعد از اتمام ساعت کاری فوق‌العاده چشمگیر بود.

به گزارش ایران اکونومیست، مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در یک برنامه تلویزیونی در خصوص آخرین وضعیت شبکه توزیع برق، گفت: اوج مصرف برق را پشت سر گذاشتیم و امسال رکوردهای جدیدی در مصرف برق ثبت شد؛ رکورد جدید مصرف ۷۳ هزار و ۴۶۳ مگاوات برق را شکستیم و رشد ۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۷۷ درصدی در مصرف برق را امسال داشتیم.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: ۳۶ روز پیک سال گذشته را پشت سر گذاشتیم که این شاخص در سال قبل ۱۷ روز بوده؛ یعنی تقریباً دو برابر سال قبل تداوم بار داشتیم. امیدواریم با کاهش دما مصرف برق کاهش پیدا کند.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که در برنامه هفتم مقرر شده راندمان تولید نیروگاه‌های برق از ۳۹ درصد به ۴۵ درصد برسد، گفت: نیروگاه‌هایی که در کشور ساخته می‌شود عمدتاً شرکت مپنا سازنده آن است و آنها راندمان ۵۵ درصد تا حدود ۶۰ درصد را دارند و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کلاس اف و آخرین نسخه‌هایی هستند که در دنیا ساخته شده‌اند.

رجبی مشهدی بیان کرد: متوسط راندمان تولید نیروگاه‌های کشور ۳۹ درصد است و در دنیا رتبه نهم تا دهم را در بین نیروگاه‌های حرارتی داریم. برای اینکه بخواهیم راندمان تولید را به ۴۵ درصد برسانیم نیاز به سرمایه‌گذاری و هزینه زیادی است و در این بین باید نیروگاه‌های فرسوده را نیز از مدار خارج کنیم، اما چیزی که امکان پذیر باشد و بر اساس محاسبات به آن رسیده‌ایم راندمان تولید ۴۲ درصد است.

سخنگوی صنعت برق بیان کرد: نیروگاه‌های تجدید پذیر هم می‌توانند به ما در رفع ناترازی بین تولید و مصرف کمک کنند، زیرا نیاز به سوخت ندارند. اقدام بعدی ما بهینه‌سازی مصرف است، شرایط فعلی به گونه‌ای است که ما باید جلوی اتلاف انرژی را بگیریم وضعیت کشور هم به گونه‌ای است که شاخص شدت انرژی نگران‌کننده است.

وی ادامه داد: ارتقای استانداردها در وسایل سرمایشی و گرمایشی تأثیر زیادی در کاهش اوج بار و کاهش مصرف شبانه و روزانه دارد. دومین اقدام هم می‌تواند تعویض تجهیزات کم بازده خانگی باشد که اگر اتفاق بیفتد می‌تواند تا حد زیادی به ما کمک کند تا افزایش بازدهی در تولید و مصرف برق داشته باشیم.

رجبی مشهدی درباره میزان صرفه‌جویی در مصرف برق با کاهش ساعات اداری، گفت: از ۱۵ خرداد تاکنون که ساعت کاری ادارات از ۶ صبح تا ۱ ظهر شد، هدف‌گذاری کاهش ۱۰۰۰ مگاواتی برق را داشتیم که ۸۵۰ هزار مگاوات صرفه‌جویی در بخش اداری در حوزه برق داشتیم.

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: علاوه بر این کاهش مصرف برق بعد از اتمام ساعت کاری فوق‌العاده چشمگیر بود و باید این کار را برای سال آینده با گستردگی بیشتری دنبال کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که قطعی برق شهرک‌های صنعتی همچنان ادامه خواهد داشت؟، گفت: هفته بعد دمای هوا مخصوصاً در تهران به ۳۵ تا ۳۶ درجه می‌رسد، قطعی برق شهرک‌های صنعتی هنوز ادامه دارد؛ ولی این قطعی‌های برق آنها کاهش پیدا خواهد کرد.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: تهران ، صنعت برق ، مصطفی رجبی مشهدی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تهران صنعت برق مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق راندمان تولید رجبی مشهدی ساعت کاری مصرف برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۱۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام